اليونيسف تضم صوتها للدعوة إلى وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب لمنتهكي الأطفال في النزاعات المسلحة
بقلم: اليزابيث كيم
نيويورك، 17 تموز/ يوليه 2008 - بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للنظام الأساسي الذي يصنف أن تجنيد الأطفال يدخل في عداد جرائم الحرب، تم حث أعضاء مجلس الأمن اليوم على اتخاذ تدابير لتوفير قدر أكبر من الحماية للأطفال في مناطق النزاع وإنهاء الإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الأطفال.
وخلال الجلسة المفتوحة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، ذكّر المتحدثون، بمن فيهم المديرة التنفيذية لليونيسف آن م. فينمان أعضاء المجلس بأن انتهاك الأطفال، والاعتداء عليهم جنسياً، وتجنيدهم لا يزال مستمراً في مناطق النزاع، في حين لا تتم مساءلة الكبار المسؤولين عن هذه الجرائم.
"إن مجلس الأمن هو الهيئة المسؤولة عن اتخاذ إجراءات بشأن قضايا السلام والأمن في الأمم المتحدة"، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والنزاعات المسلحة، راديكا كوماراسوامي. وحثت مجلس الأمن على أن ينظر في "فرض تدابير محددة الأهداف" ضد استمرار الانتهاكات بما يسمى "قائمة العار"، وهي مرفق وضعه الفريق العامل المعني بالأطفال في النزاعات المسلحة في آخر تقرير للأمين العام
النزاعات ووفيات الأطفال
دعماً لدعوة السيدة كوماراسوامي للمساءلة، أضافت السيدة فينمان أن "أفضل حماية للأطفال يتمثل في منع اندلاع النزاعات في المقام الأول".
وذكرت السيدة فينمان أنه بالإضافة إلى الجرائم المادية للأسرة والخسائر المفروضة على الأطفال من العنف والحروب، فإن النزاعات المسلحة تلحق ضرراً شديداً بصحة الأطفال. وفي مناطق النزاع وما بعد النزاع، غالباً ما تعود وتنتشر الأمراض التي يمكن الوقاية منها مثل الملاريا والحصبة والإسهال.
وفي الثلاثة والثلاثين بلداً الأكثر تضررا من النزاع المسلح في الفترة الممتدة من عام 2002 إلى عام 2006، أحرز 20 منها قدماً ضئيلاً أو عدم إحراز أي تقدم في خفض معدلات الوفيات بين الأطفال دون الخامسة من العمر، كما قالت السيدة فينمان.
العنف الجنسي كحافز "لاتخاذ إجراء"
حث المتحدثون أيضاً على ضرورة أن يتصدى مجلس الأمن لمشكلة تفشي استخدام العنف الجنسي في حالات النزاع، مشيرين إلى القرار1820، المعتمد مؤخراً والذي يصنف الاغتصاب بأنه جريمة حرب.
وخلال الجلسة، دعت كاثلين هانت من "قائمة المراقبة"، وهو ائتلاف من منظمات غير حكومية، إلى توسيع نطاق ذراع الأمم المتحدة للرصد والإبلاغ ليشمل اعتبار أن العنف الجنسي "حافز لاتخاذ إجراء" من قبل الممثلة الخاصة.
وقد لقي توسيع المرفق الحالي، الذي يقتصر فقط على الأطراف التي تستخدم وتجند الجنود الأطفال، بدعم من ممثلي الدول الأعضاء
وبلجيكا وفرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا
تعزيز القرار 1612
كانت حكومة فيتنام هي التي دعت إلى عقد المناقشة الاستثنائية اليوم، التي يرأس وزير خارجيتها مجلس الأمن حالياً. وكانت المناقشات السابقة حول موضوع الأطفال في النزاعات المسلحة قد أسفرت عن إصدار بيانات، إلا أنه لم يتخذ مجلس الأمن قراراً جديداً منذ عام 2005 يمكّن من الرصد والإبلاغ عن تجنيد الأطفال.
وستختتم الجلسة بإصدار بيان رئاسي يؤكد مجدداً دور آليات الرصد والإبلاغ لحماية حقوق الطفل وكذلك الحاجة إلى زيادة تحسين الفريق العامل
.
